الأخبار

في خطوة تعكس الدور المتنامي للقطاع العام في دعم التحول الطاقي في ليبيا، شاركت شركة الطاقات المتجددة القابضة في أعمال الورشة الوطنية رفيعة المستوى لمراجعة ومناقشة مسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة في ليبيا، التي انطلقت يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025م بالعاصمة التونسية تونس، واستمرت على مدى يومين.

وجاءت مشاركة الشركة في إطار اهتمامها الاستراتيجي بالمساهمة في صياغة الإطار التشريعي المنظم لقطاع الطاقات المتجددة، حيث حضر الورشة المدير التنفيذي لشركة الطاقات المتجددة القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء الوطنيين والدوليين المتخصصين في سياسات وتشريعات الطاقة.

ونُظّمت الورشة من قبل جهاز الطاقات المتجددة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهدفت إلى مراجعة ومناقشة مسودة أول قانون وطني شامل ينظم قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا، بعد سنوات من الفراغ التشريعي الذي حدّ من الاستغلال الأمثل للإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد المدير التنفيذي لشركة الطاقات المتجددة القابضة، خلال مشاركته في النقاشات، أن إقرار هذا القانون يُعد خطوة مفصلية نحو بناء منظومة طاقة حديثة ومستدامة، ويمثل أساسًا قانونيًا مهمًا لتمكين الشركات الوطنية، وفي مقدمتها شركة الطاقات المتجددة القابضة، من تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي.

وشهدت الورشة نقاشات معمّقة حول بنود مشروع القانون، ركزت على تحديد الصلاحيات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتهيئة مناخ تشريعي جاذب للاستثمار، وفتح المجال أمام الشراكات مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

واختُتمت أعمال الورشة مساء الجمعة 19 ديسمبر 2025م، بإقرار مسودة مشروع قانون الطاقات المتجددة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية، لما يمثله القانون من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل نوعية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز قدرة ليبيا على مواجهة تحديات تغير المناخ.